كه در بعضى اوقات وضع تالى با مقدم ممتنع الوجود باشد و گرنه آن منافات صادق نخواهد بود . مثلا وقتى مىگوييم : « هرگز چنين نيست كه چون زيد كاتب باشد ، دستش ساكن باشد » ، عكس نقيض اين قضيه چنين است كه « گاه ممكن است كه چنين نباشد كه اگر دست زيد ساكن نيست ، او كاتب نيست . » اين بدين معنى است كه گاه اين‌گونه است كه اگر دست زيد ساكن نيست ، او كاتب است . و اين عكس به صورت كلى نمىتواند باشد ، زيرا نمىتوانيم بگوييم : « هرگز چنين نيست كه چون دست زيد ساكن نيست ، او كاتب نيست » ، زيرا بر فرض اين‌كه او كار ديگرى غير از كتابت انجام دهد ، دستش ساكن نيست و كاتب هم نيست . سالبهء اتفاقى و استصحابى داراى عكس نقيض نيستند . زيرا مىتوانيم بگوييم : « هرگز ( اين‌گونه ) نيست كه اگر سياهى رنگ است ، اضداد مجتمع هستند » ، اما نمىتوانيم بگوييم : « گاه ممكن است كه اگر اضداد مجتمع نباشند ، سياهى رنگ نيست » ، زيرا هميشه اضداد مجتمع نيستند و سياهى رنگ است . اما اگر در قضيهء اتفاقى يا استصحابى ، تالى ممكن باشد ، مىتواند داراى عكس نقيض باشد . اما بيان اين‌كه عكس موجبهء كلى ، سالبهء كلىاى است كه مقدم آن مقابل تالى بوده تالى آن عين مقدم باشد و نيز بيان اين‌كه عكس سالبه موجبهء جزئى به همين صورت است ، همان بيانى است كه در مباحث گذشته گفته‌ايم . در اين‌جا بحث ما در باب جهت ، نقيض و عكس قضاياى شرطى متصله به پايان مىرسد . از اين بيانات معلوم گرديد كه احكام لزومى در قضاياى متصله ، شبيه به احكام ضرورى در قضاياى حملى است ، چنان‌كه احكام اتفاقى نيز شبيه احكام وجودى لا ضرورى و احكام استصحابى شبيه به احكام مطلق عام است . منفصلات همان‌گونه كه گفته شد ، در باب جهات مدخليتى ندارند . آن‌چه دربارهء نقيض گفتيم كافى است . از آن‌جا كه اجزاى منفصله طبعا از همديگر ممتاز نيستند ، بنابراين تقديم و تأخير آن‌ها داراى اثر نيست و ازاين‌رو حكم اصل و حكم عكس مستوى يكسان است . در قضاياى منفصلهء حقيقى ، عكس نقيض نيز همين حكم را دارد . اما قضاياى غيرحقيقى داراى عكس نقيض نخواهند بود ، زيرا عكس نقيض مانع جمع به صورت مانع خلو است و عكس نقيض مانع خلو به صورت مانع جمع است . در اين‌جا بحث در اين باب به پايان مىرسد . و بالله التوفيق و منه الاستعانه .